الفصل 377 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 377 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار الرهن على التقادم المسقط للالتزامات. بموجب هذا النص، يمتنع سريان التقادم على الالتزام الأصلي طالما كان هذا الالتزام محمياً ومضموناً برهن، سواء كان هذا الرهن حيازياً، أو رهناً بدون حيازة، أو رهناً رسمياً. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائن المرتهن، حيث يعتبر وجود الضمان العيني قرينة على استمرار الرابطة القانونية بين الدائن والمدين، مما يمنع انقضاء الحق بمضي المدة. وبذلك، يظل الالتزام قائماً ونافذاً طالما أن الضمان العيني لا يزال سارياً، مما يوفر استقراراً للمعاملات المالية التي تعتمد على الضمانات العينية كأداة لتعزيز الثقة والائتمان بين الأطراف المتعاقدة، ويحول دون ضياع الحقوق بسبب التقادم في ظل وجود ضمانات مادية ملموسة.