الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بوقف سريان التقادم، حيث يمنع احتساب المدة القانونية للتقادم في حالات معينة نظراً لطبيعة العلاقات القائمة التي قد تحول دون المطالبة بالحقوق. يشمل هذا المنع العلاقات الزوجية طيلة فترة قيام الزوجية، والعلاقة بين الأصول والأبناء، بالإضافة إلى العلاقات بين ناقصي الأهلية أو الأشخاص المعنوية وممثليهم القانونيين كالأوصياء أو المديرين. يهدف المشرع من خلال هذا التنظيم إلى حماية الحقوق وضمان استقرار المراكز القانونية في ظل وجود مانع أدبي أو قانوني يمنع الطرف الدائن من مقاضاة الطرف المدين، حيث يظل التقادم موقوفاً إلى حين زوال هذه الموانع أو تقديم الحسابات النهائية للولاية، مما يمنع ضياع الحقوق بسبب تعذر التقاضي في ظل هذه الروابط الخاصة.