الفصل 379 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 379 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بوقف سريان التقادم المسقط للحقوق، وذلك حمايةً لمصالح الفئات الهشة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى منع ضياع حقوق القاصرين غير المرشدين أو ناقصي الأهلية الذين يفتقرون إلى تمثيل قانوني، سواء كان وصياً أو مقدماً أو مساعداً قضائياً. وبموجب هذا النص، لا يبدأ احتساب مدة التقادم في مواجهة هؤلاء الأشخاص طالما أنهم يفتقرون إلى من ينوب عنهم قانوناً في مباشرة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم أمام القضاء. ولا يبدأ سريان التقادم إلا بعد تحقق أحد الشروط التالية: بلوغ القاصر سن الرشد القانوني، أو حصوله على ترشيد قضائي، أو تعيين نائب قانوني يتولى إدارة شؤونه. تكمن الغاية التشريعية من هذا التنظيم في ضمان عدم سقوط الحقوق بالتقادم نتيجة عجز أصحابها عن التقاضي أو غياب من يمثلهم في ذلك.