الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية مفادها أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان قد يُعتبر بمثابة إقرار أو قبول ضمني بالتصرفات القانونية. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني توفر ثلاثة عناصر جوهرية: أولاً، علم الشخص المعني بالتصرف الذي يمس حقوقه أو حضوره أثناء إجرائه بشكل سليم. ثانياً، اتخاذ الشخص موقفاً سلبياً يتمثل في السكوت وعدم الاعتراض على ذلك التصرف. ثالثاً، انتفاء وجود أي عذر أو سبب مشروع يبرر هذا السكوت. وبذلك، يضفي القانون على السكوت دلالة تعبيرية عن الرضا، شريطة أن تكون الظروف المحيطة بالواقعة كافية لاستخلاص هذا القصد، مما يمنع الشخص من التذرع لاحقاً بإنكار التصرف إذا كان قد سكت في وقت كان يفرض عليه فيه القانون أو العرف إبداء موقفه بوضوح.