فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية لبدء سريان التقادم، مؤكداً أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحق فعلياً وقابليته للمطالبة القضائية. يقرر المشرع حالات استثنائية يمتنع فيها سريان التقادم، حيث لا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن في حالات معينة، منها تعليق الحق على شرط واقف، أو انتظار حلول أجل الوفاء، أو في دعاوى الضمان قبل وقوع الاستحقاق. كما يراعي النص ظروفاً واقعية وقانونية تمنع الدائن من ممارسة حقه، مثل حالة الغيبة التي تستوجب تعيين نائب قانوني، أو وجود مانع قاهر يجعل المطالبة بالحق مستحيلة عملياً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين وضمان عدم ضياعها بسبب آجال التقادم في ظروف لا تتيح لهم قانوناً أو واقعاً المطالبة بها، مما يكرس مبدأ العدالة في استقرار المعاملات القانونية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل380
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل: 1 - بالنسبة إلى الحقوق المعلقة على شرط، حتى يتحقق الشرط؛ 2 - بالنسبة لدعوى الضمان إلى أن يحصل الاستحقاق أو يتحقق الفعل الموجب للضمان؛ 3 - بالنسبة إلى كل دعوى تتوقف مباشرتها على أجل إلى أن يحل ذلك الأجل ؛ 4 - ضد الغائبين إلى أن يثبت غيابهم ويعين نائب قانوني عنهم ويعتبر في حكم الغائب من يوجد بعيدا عن المكان الذي يتم فيه التقادم؛ 5 - إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية لبدء سريان التقادم، مؤكداً أن التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ اكتساب الحق فعلياً وقابليته للمطالبة القضائية. يقرر المشرع حالات استثنائية يمتنع فيها سريان التقادم، حيث لا يمكن الاحتجاج به ضد الدائن في حالات معينة، منها تعليق الحق على شرط واقف، أو انتظار حلول أجل الوفاء، أو في دعاوى الضمان قبل وقوع الاستحقاق. كما يراعي النص ظروفاً واقعية وقانونية تمنع الدائن من ممارسة حقه، مثل حالة الغيبة التي تستوجب تعيين نائب قانوني، أو وجود مانع قاهر يجعل المطالبة بالحق مستحيلة عملياً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين وضمان عدم ضياعها بسبب آجال التقادم في ظروف لا تتيح لهم قانوناً أو واقعاً المطالبة بها، مما يكرس مبدأ العدالة في استقرار المعاملات القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 380 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 380 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة