الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقطاع سريان التقادم المسقط للالتزامات، مما يترتب عليه محو المدة السابقة وبدء سريان تقادم جديد. يتجلى الانقطاع في المطالبة القضائية أو غير القضائية ذات التاريخ الثابت التي تضع المدين في حالة مطل، حتى لو كانت أمام جهة غير مختصة أو شابتها عيوب شكلية. كما يتحقق الانقطاع بطلب إدراج الدين ضمن تفليسة المدين، أو من خلال اتخاذ إجراءات تحفظية أو تنفيذية على أمواله، أو طلب الإذن بذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين من الضياع نتيجة مرور الزمن، شريطة اتخاذ خطوات إيجابية وملموسة للمطالبة بالحق، مما يعكس حرص المشرع على استقرار المعاملات القانونية مع ضمان عدم إفلات المدين من التزاماته بسبب التقادم في حال وجود مساعٍ جدية لاستيفاء الحقوق.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقطاع سريان التقادم المسقط للالتزامات، مما يترتب عليه محو المدة السابقة وبدء سريان تقادم جديد. يتجلى الانقطاع في المطالبة القضائية أو غير القضائية ذات التاريخ الثابت التي تضع المدين في حالة مطل، حتى لو كانت أمام جهة غير مختصة أو شابتها عيوب شكلية. كما يتحقق الانقطاع بطلب إدراج الدين ضمن تفليسة المدين، أو من خلال اتخاذ إجراءات تحفظية أو تنفيذية على أمواله، أو طلب الإذن بذلك. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الدائنين من الضياع نتيجة مرور الزمن، شريطة اتخاذ خطوات إيجابية وملموسة للمطالبة بالحق، مما يعكس حرص المشرع على استقرار المعاملات القانونية مع ضمان عدم إفلات المدين من التزاماته بسبب التقادم في حال وجود مساعٍ جدية لاستيفاء الحقوق.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 381 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 381 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي