الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد، حيث يؤكد أن سريان هذا التقادم لا يتوقف حتى في حالة استمرار تقديم الخدمات أو التوريدات أو الأعمال بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات ومنع تراكم الديون لفترات طويلة. وفي المقابل، يمنح المشرع الدائن ضمانة إجرائية هامة لمواجهة التمسك بالتقادم، وهي حق توجيه اليمين الحاسمة للمدين أو لورثته أو أوصيائهم. تهدف هذه اليمين إلى إثبات واقعة أداء الدين فعلياً أو استجلاء علم الورثة بمدى استحقاق الدين في ذمة مورثهم. بذلك، يوازن النص بين مصلحة المدين في التخلص من الالتزام بمرور الزمن، وحق الدائن في استيفاء حقه عبر وسيلة إثبات استثنائية تنهي النزاع في حال تعذر الإثبات الكتابي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد، حيث يؤكد أن سريان هذا التقادم لا يتوقف حتى في حالة استمرار تقديم الخدمات أو التوريدات أو الأعمال بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات ومنع تراكم الديون لفترات طويلة. وفي المقابل، يمنح المشرع الدائن ضمانة إجرائية هامة لمواجهة التمسك بالتقادم، وهي حق توجيه اليمين الحاسمة للمدين أو لورثته أو أوصيائهم. تهدف هذه اليمين إلى إثبات واقعة أداء الدين فعلياً أو استجلاء علم الورثة بمدى استحقاق الدين في ذمة مورثهم. بذلك، يوازن النص بين مصلحة المدين في التخلص من الالتزام بمرور الزمن، وحق الدائن في استيفاء حقه عبر وسيلة إثبات استثنائية تنهي النزاع في حال تعذر الإثبات الكتابي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 390 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 390 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في