الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد، حيث يؤكد أن سريان هذا التقادم لا يتوقف حتى في حالة استمرار تقديم الخدمات أو التوريدات أو الأعمال بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات ومنع تراكم الديون لفترات طويلة. وفي المقابل، يمنح المشرع الدائن ضمانة إجرائية هامة لمواجهة التمسك بالتقادم، وهي حق توجيه اليمين الحاسمة للمدين أو لورثته أو أوصيائهم. تهدف هذه اليمين إلى إثبات واقعة أداء الدين فعلياً أو استجلاء علم الورثة بمدى استحقاق الدين في ذمة مورثهم. بذلك، يوازن النص بين مصلحة المدين في التخلص من الالتزام بمرور الزمن، وحق الدائن في استيفاء حقه عبر وسيلة إثبات استثنائية تنهي النزاع في حال تعذر الإثبات الكتابي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالتقادم القصير الأمد، حيث يؤكد أن سريان هذا التقادم لا يتوقف حتى في حالة استمرار تقديم الخدمات أو التوريدات أو الأعمال بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات ومنع تراكم الديون لفترات طويلة. وفي المقابل، يمنح المشرع الدائن ضمانة إجرائية هامة لمواجهة التمسك بالتقادم، وهي حق توجيه اليمين الحاسمة للمدين أو لورثته أو أوصيائهم. تهدف هذه اليمين إلى إثبات واقعة أداء الدين فعلياً أو استجلاء علم الورثة بمدى استحقاق الدين في ذمة مورثهم. بذلك، يوازن النص بين مصلحة المدين في التخلص من الالتزام بمرور الزمن، وحق الدائن في استيفاء حقه عبر وسيلة إثبات استثنائية تنهي النزاع في حال تعذر الإثبات الكتابي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 390 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 390 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي