الفصل 393 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 393 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ سلطان الإرادة في إنهاء الروابط التعاقدية، حيث يمنح المتعاقدين الحق في التحلل من التزاماتهم بعد إبرام العقد إذا ما اتفق الطرفان صراحة على ذلك. ويشترط النص أن يكون هذا التراضي على الفسخ متوافقاً مع الحالات التي يقررها القانون كأسباب مشروعة لانقضاء الالتزام. وبذلك، يكرس المشرع المغربي قاعدة التقابل في الإرادات، كما أنشأت العقود بالتراضي يمكن إنهاؤها بالتراضي، شريطة ألا يتعارض هذا الفسخ الاتفاقي مع النظام العام أو القواعد الآمرة التي تحكم طبيعة العقد المعني. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية مرنة تتيح للأطراف تدارك آثار العقد أو إنهاء العلاقة التعاقدية ودياً دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، طالما توافرت الأهلية القانونية والرضا التام بين الطرفين المتعاقدين، مما يعزز استقرار المعاملات المدنية والتجارية في إطار قانوني سليم.