الفصل 394 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 394 من قانون الالتزامات والعقود المغربي إمكانية وقوع الإقالة بشكل ضمني، وهي اتفاق ينهي به المتعاقدان عقداً سابقاً بينهما. يوضح المشرع أن الإقالة لا تشترط دائماً صياغة مكتوبة أو تصريحاً صريحاً، بل يمكن استنتاجها من سلوك الطرفين المادي. فإذا قام البائع باسترداد المبيع، وقام المشتري في المقابل باسترداد الثمن الذي دفعه، فإن هذا التصرف المتبادل يعد دليلاً قاطعاً على توافق إرادتهما على فسخ العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار المعاملات من خلال الاعتداد بالوقائع المادية التي تعكس بوضوح رغبة الأطراف في التحلل من التزاماتهم التعاقدية، مما يغني عن الحاجة إلى إثبات كتابي صريح في حالات التراجع المتبادل عن تنفيذ العقد.