الفصل 395 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 395 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن الإقالة، وهي الاتفاق الذي ينهي التزاماً سابقاً بالتراضي، تخضع في تكوينها وصحتها للقواعد العامة المنظمة للعقود، مما يستلزم توافر الأهلية والرضا والمحل والسبب المشروع. كما يضع المشرع ضوابط صارمة على الأوصياء والمديرين ومن في حكمهم عند إبرامهم لاتفاقات الإقالة نيابة عن الغير؛ إذ لا يجوز لهم القيام بذلك إلا في حدود الصلاحيات القانونية المخولة لهم في التفويتات، مع وجوب التقيد بالإجراءات الشكلية والجوهرية المقررة في هذا الشأن. ويعد شرط تحقيق المنفعة المباشرة للموكل أو القاصر أو الشخص الذي يتم العمل باسمه ركناً أساسياً لصحة هذا التصرف، وذلك حمايةً لمصالح المشمولين بالنيابة من أي تصرفات قد تضر بذمتهم المالية أو تفرغ التزاماتهم من محتواها دون مبرر قانوني أو مصلحة محققة.