الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القيود القانونية التي تمنع إعمال أثر الإقالة الاتفاقية بين المتعاقدين. يقرر المشرع أن الإقالة تفقد فاعليتها إذا استحال على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بهلاك الشيء محل العقد أو تعرضه لتغير مادي أو عيب جوهري يمنع رده بحالته الأصلية، والثانية تتعلق باستحالة الرد لأي سبب قانوني أو مادي آخر. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة، حيث لا يمكن فسخ العقد بالإقالة إذا تعذر استرداد الأداءات العينية. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الاستثناء من خلال إجازة اتفاق الطرفين على تعويض الفرق المادي، مما يسمح بتجاوز هذه الاستحالة عبر التراضي والتعويض النقدي لضمان إتمام الإقالة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القيود القانونية التي تمنع إعمال أثر الإقالة الاتفاقية بين المتعاقدين. يقرر المشرع أن الإقالة تفقد فاعليتها إذا استحال على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بهلاك الشيء محل العقد أو تعرضه لتغير مادي أو عيب جوهري يمنع رده بحالته الأصلية، والثانية تتعلق باستحالة الرد لأي سبب قانوني أو مادي آخر. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة، حيث لا يمكن فسخ العقد بالإقالة إذا تعذر استرداد الأداءات العينية. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الاستثناء من خلال إجازة اتفاق الطرفين على تعويض الفرق المادي، مما يسمح بتجاوز هذه الاستحالة عبر التراضي والتعويض النقدي لضمان إتمام الإقالة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 396 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 396 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي