الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القيود القانونية التي تمنع إعمال أثر الإقالة الاتفاقية بين المتعاقدين. يقرر المشرع أن الإقالة تفقد فاعليتها إذا استحال على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بهلاك الشيء محل العقد أو تعرضه لتغير مادي أو عيب جوهري يمنع رده بحالته الأصلية، والثانية تتعلق باستحالة الرد لأي سبب قانوني أو مادي آخر. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة، حيث لا يمكن فسخ العقد بالإقالة إذا تعذر استرداد الأداءات العينية. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الاستثناء من خلال إجازة اتفاق الطرفين على تعويض الفرق المادي، مما يسمح بتجاوز هذه الاستحالة عبر التراضي والتعويض النقدي لضمان إتمام الإقالة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 396 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القيود القانونية التي تمنع إعمال أثر الإقالة الاتفاقية بين المتعاقدين. يقرر المشرع أن الإقالة تفقد فاعليتها إذا استحال على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك في حالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بهلاك الشيء محل العقد أو تعرضه لتغير مادي أو عيب جوهري يمنع رده بحالته الأصلية، والثانية تتعلق باستحالة الرد لأي سبب قانوني أو مادي آخر. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة، حيث لا يمكن فسخ العقد بالإقالة إذا تعذر استرداد الأداءات العينية. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الاستثناء من خلال إجازة اتفاق الطرفين على تعويض الفرق المادي، مما يسمح بتجاوز هذه الاستحالة عبر التراضي والتعويض النقدي لضمان إتمام الإقالة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 396 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 396 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في