الفصل 398 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 398 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً يتعلق بحماية حقوق الأغيار في حالة الإقالة الاختيارية، وهي الاتفاق الذي ينهي به المتعاقدان التزاماتهما السابقة. يوضح النص أن هذا التراضي على فسخ العقد لا يمكن أن يمتد أثره ليمس بحقوق اكتسبها الغير بصفة قانونية وصحيحة على الأشياء محل العقد الأصلي. بمعنى آخر، إذا قام أطراف العقد بإلغائه اختيارياً، فإن هذا الإلغاء يظل مقصوراً على العلاقة بينهما ولا يسري في مواجهة الغير الذي رتب حقوقاً عينية أو شخصية على تلك الأموال قبل وقوع الإقالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات القانونية وحماية المراكز القانونية المكتسبة للغير بحسن نية، بحيث لا تؤدي الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى الإضرار بحقوق الغير التي نشأت بناءً على الوضع القانوني السابق قبل زوال العقد.