الفصل 4 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الرابع من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم نفاذ التصرفات القانونية التي يبرمها القاصر أو ناقص الأهلية في غياب إذن مسبق من وليه الشرعي، سواء كان أباً أو وصياً أو مقدماً. وبناءً على ذلك، يمنح القانون لهؤلاء الأشخاص الحق في طلب إبطال التزاماتهم لكونها صادرة عن إرادة منقوصة قانوناً. ومع ذلك، يفتح المشرع باباً لتصحيح هذه الالتزامات وجعلها نافذة وملزمة، وذلك من خلال الحصول على موافقة لاحقة من الولي الشرعي، شريطة أن تتم هذه الموافقة وفقاً للشكل القانوني المتطلب. يهدف هذا النص إلى حماية ذمة القاصر وناقص الأهلية من التبعات المالية للتصرفات التي قد تضر بمصالحهم، مع إتاحة الفرصة لتثبيت العقود التي يرى الولي فيها مصلحة للمشمول بالرعاية، مما يوازن بين حماية الأهلية واستقرار المعاملات القانونية.