الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود

يُرسخ الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الأصولية في الإثبات المدني، والتي تقوم على توزيع عبء الإثبات بين أطراف النزاع. بموجب هذا النص، يقع على عاتق المدعي المبادرة بإثبات وجود الالتزام الذي يطالب به، فإذا نجح في إقامة الدليل على قيام هذا الالتزام، انتقل عبء الإثبات تلقائياً إلى الطرف الآخر (المدعى عليه). هذا الأخير، إذا أراد التحلل من التزامه، يتعين عليه إثبات الوقائع القانونية التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام، كالسداد أو الإبراء، أو إثبات الأسباب التي تجعل هذا الالتزام غير نافذ في مواجهته. يهدف هذا التوزيع إلى تحقيق التوازن الإجرائي وضمان استقرار المعاملات القانونية، حيث لا يُكلف المدعى عليه بالدفاع عن نفسه إلا بعد أن يقدم المدعي الحجة الأولية على وجود الحق المطالب به، مما يمنع الادعاءات الكيدية ويضبط مسار التقاضي.