الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية في إثبات الالتزامات، حيث لا يشترط القانون شكلاً معيناً لصحة التصرفات القانونية كقاعدة عامة، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك. وفي حال فرض القانون شكلاً خاصاً كالكتابة الرسمية أو العرفية، فإنه يصبح شرطاً جوهرياً للإثبات، ولا يجوز إثبات التصرف بأي وسيلة أخرى تخالف هذا الشكل المحدد، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرها القانون صراحة. كما يرسخ النص قاعدة تبعية التعديلات للعقد الأصلي، حيث إن أي تعديل أو تغيير يطرأ على عقد اشترط القانون كتابته، يجب أن يخضع لنفس الشكلية المطلوبة في العقد الأصلي، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وتوحيد شروط إثباتها وحجيتها أمام القضاء، ويمنع التحايل على الشكليات التي فرضها المشرع لحماية أطراف العقد.