الفصل 402 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 402 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الشكلية التعاقدية، حيث يوضح أنه في العقود التي لا يشترط فيها القانون شكلاً معيناً للانعقاد، يظل للمتعاقدين كامل الحرية في اشتراط شكلية خاصة لتمام العقد. وبموجب هذا النص، إذا اتفق الطرفان صراحة على تعليق نفاذ العقد ووجوده القانوني على إفراغه في قالب شكلي محدد، فإن هذا الاتفاق يصبح ملزماً لهما. وعليه، لا يترتب أي أثر قانوني على العقد ولا ينشأ الالتزام إلا إذا تم استيفاء الشكل المتفق عليه بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جديتهم في التعاقد، حيث يجعل من الشكلية المختارة شرطاً جوهرياً لوجود الالتزام، مما يمنع اعتبار العقد تاماً أو نافذاً قبل استيفاء تلك الشكليات التي ارتضاها الطرفان بإرادتهما الحرة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 402 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الشكلية التعاقدية، حيث يوضح أنه في العقود التي لا يشترط فيها القانون شكلاً معيناً للانعقاد، يظل للمتعاقدين كامل الحرية في اشتراط شكلية خاصة لتمام العقد. وبموجب هذا النص، إذا اتفق الطرفان صراحة على تعليق نفاذ العقد ووجوده القانوني على إفراغه في قالب شكلي محدد، فإن هذا الاتفاق يصبح ملزماً لهما. وعليه، لا يترتب أي أثر قانوني على العقد ولا ينشأ الالتزام إلا إذا تم استيفاء الشكل المتفق عليه بينهما. يهدف هذا المقتضى إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جديتهم في التعاقد، حيث يجعل من الشكلية المختارة شرطاً جوهرياً لوجود الالتزام، مما يمنع اعتبار العقد تاماً أو نافذاً قبل استيفاء تلك الشكليات التي ارتضاها الطرفان بإرادتهما الحرة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 402 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 402 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي