الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بحجية الإقرار القضائي، حيث يمنح سكوت الخصم عن الإجابة دلالة قانونية تعادل الإقرار في حالات محددة. يتطلب هذا الأثر القانوني توافر شرطين أساسيين: الأول هو توجيه دعوة صريحة ومباشرة من القاضي للطرف المعني للرد على الادعاءات الموجهة ضده، والثاني هو امتناع هذا الطرف عن تقديم أي جواب أو طلبه مهلة قانونية للرد رغم توفر الفرصة. في هذه الحالة، يُفسر صمت الخصم كقرينة قضائية على التسليم بصحة الوقائع المدعى بها، مما يعزز من سلطة القاضي في تسيير المسطرة القضائية وضمان عدم عرقلة سير العدالة من خلال المماطلة أو الامتناع عن الرد، مع مراعاة أن هذا الإقرار المستنتج من السكوت يخضع لتقدير المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بحجية الإقرار القضائي، حيث يمنح سكوت الخصم عن الإجابة دلالة قانونية تعادل الإقرار في حالات محددة. يتطلب هذا الأثر القانوني توافر شرطين أساسيين: الأول هو توجيه دعوة صريحة ومباشرة من القاضي للطرف المعني للرد على الادعاءات الموجهة ضده، والثاني هو امتناع هذا الطرف عن تقديم أي جواب أو طلبه مهلة قانونية للرد رغم توفر الفرصة. في هذه الحالة، يُفسر صمت الخصم كقرينة قضائية على التسليم بصحة الوقائع المدعى بها، مما يعزز من سلطة القاضي في تسيير المسطرة القضائية وضمان عدم عرقلة سير العدالة من خلال المماطلة أو الامتناع عن الرد، مع مراعاة أن هذا الإقرار المستنتج من السكوت يخضع لتقدير المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 406 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 406 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي