الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مفهوم الإقرار غير القضائي، وهو الإقرار الذي يصدر عن الخصم خارج إطار المحكمة. يوضح المشرع أن هذا الإقرار قد يستنبط من تصرفات الخصم التي تتناقض مع ادعاءاته، مما يجعل سلوكه دليلاً ضمنياً على صحة الحق المدعى به. كما يضع المشرع ضابطاً دقيقاً للتمييز بين محاولات التسوية والاعتراف بالحق؛ فمجرد طلب الصلح لا يعد إقراراً بالالتزام، وذلك تشجيعاً للأطراف على إنهاء النزاعات ودياً دون خوف من استخدام تلك المبادرات ضدهم. في المقابل، يعتبر قبول الإبراء أو الإسقاط من الحق قرينة قانونية قوية على اعتراف الطرف بوجود ذلك الحق أصلاً، مما يترتب عليه آثار قانونية ملزمة في الإثبات المدني، حيث يعبر هذا التصرف عن إدراك الخصم لمديونية الحق الذي تم التنازل عنه.