الفصل 408 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 408 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الشروط الجوهرية لصحة الإقرار، حيث يشترط أولاً أن يكون المستفيد من هذا الإقرار شخصاً متمتعاً بأهلية التملك، سواء كان هذا الشخص طبيعياً كفرد، أو اعتبارياً كالمؤسسات والشركات، أو حتى طائفة معينة بشرط توفر الأهلية القانونية. وثانياً، يفرض المشرع أن يكون محل الإقرار، أي الشيء أو الحق الذي يقر به المقر، محدداً بدقة أو على الأقل قابلاً للتعيين والتمييز عند تنفيذ الالتزام. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية وضمان جدية التصرفات القانونية، بحيث لا يصح الإقرار إذا كان المستفيد مجهول الأهلية أو إذا كان محل الالتزام غامضاً أو غير قابل للتحديد، مما يضفي صبغة اليقين على المعاملات المدنية ويمنع النزاعات الناتجة عن الغموض في تحديد أطراف الالتزام أو موضوعه.