الفصل 411 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 411 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في نطاق الإثبات المدني، مفادها أن الإقرار الصادر عن أحد الورثة لا يعد حجة ملزمة لبقية الورثة، وذلك استناداً إلى مبدأ استقلال الذمة المالية لكل وارث. وبموجب هذا النص، فإن أثر الإقرار ينحصر في شخص المقر وحده، بحيث لا يسري على حقوق أو التزامات باقي الورثة في التركة. وبالتالي، فإن هذا الإقرار لا ينتج آثاره القانونية إلا في حدود الحصة التي تؤول للوارث المقر من التركة، ولا يمكن التمسك به لمواجهة الغير من الورثة أو تحميلهم تبعات هذا الإقرار. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الورثة من تصرفات أو اعترافات قد تصدر عن أحدهم دون موافقة أو علم الآخرين، مما يضمن استقرار المراكز القانونية داخل التركة ويمنع المساس بحصص الورثة الآخرين بناءً على إقرار فردي لا يملك صاحبه سلطة إلزام الغير به.