الفصل 412 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 412 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار الصادر عن الوكيل في إطار النيابة الاتفاقية. بموجب هذا النص، فإن التوكيل الذي يمنحه الموكل لنائبه والذي يتضمن صراحةً صلاحية الإقرار بالالتزام، يعد حجة قاطعة وملزمة للموكل. وتكمن أهمية هذا المقتضى في أن أثر الإقرار ينسحب مباشرة على ذمة الموكل بمجرد صدوره عن الوكيل، حتى وإن تم هذا الإقرار قبل أن يباشر الوكيل فعلياً إجراءات التعبير عنه. وبذلك، يضفي المشرع قوة إثباتية مطلقة على تصرفات الوكيل في حدود الصلاحيات المخولة له، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الغير المتعاقدين مع الوكيل، باعتبار أن إقرار الوكيل في هذه الحالة يعد بمثابة إقرار صادر عن الموكل نفسه، مما يجعله حجة لا تقبل الدحض في مواجهة الموكل أمام القضاء.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 412 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار الصادر عن الوكيل في إطار النيابة الاتفاقية. بموجب هذا النص، فإن التوكيل الذي يمنحه الموكل لنائبه والذي يتضمن صراحةً صلاحية الإقرار بالالتزام، يعد حجة قاطعة وملزمة للموكل. وتكمن أهمية هذا المقتضى في أن أثر الإقرار ينسحب مباشرة على ذمة الموكل بمجرد صدوره عن الوكيل، حتى وإن تم هذا الإقرار قبل أن يباشر الوكيل فعلياً إجراءات التعبير عنه. وبذلك، يضفي المشرع قوة إثباتية مطلقة على تصرفات الوكيل في حدود الصلاحيات المخولة له، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الغير المتعاقدين مع الوكيل، باعتبار أن إقرار الوكيل في هذه الحالة يعد بمثابة إقرار صادر عن الموكل نفسه، مما يجعله حجة لا تقبل الدحض في مواجهة الموكل أمام القضاء.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 412 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 412 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي