الفصل 413 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 413 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في الإثبات المدني، تتعلق بحدود حجية الإقرار غير القضائي. يقرر المشرع أنه في الحالات التي يفرض فيها القانون وجوب إثبات الالتزام كتابةً، لا يمكن الاعتداد بالإقرار غير القضائي إذا تم إثباته بواسطة شهادة الشهود. يهدف هذا التقييد إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان عدم الالتفاف على القواعد الآمرة التي تشترط الكتابة كدليل إثبات وحيد أو أساسي في تصرفات معينة. وبذلك، فإن الإقرار غير القضائي يفقد قوته الإثباتية في هذه الحالة إذا لم يتدعم بدليل كتابي، مما يمنع الشهادة من أن تحل محل الكتابة المطلوبة قانوناً، وذلك صوناً للحقوق من الادعاءات الشفوية التي قد تفتقر إلى الضمانات التي توفرها المحررات المكتوبة في إثبات الالتزامات التعاقدية.