الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحجية الإقرار القضائي أو غير القضائي، حيث يمنع المشرع تجزئة الإقرار إذا كان هو الدليل الوحيد ضد المقر، وذلك حماية لوحدة التصرف القانوني. ومع ذلك، أجاز المشرع استثناءً تجزئة الإقرار في ثلاث حالات محددة: وجود أدلة أخرى تثبت جزءاً من الوقائع، أو كون الوقائع محل الإقرار مستقلة عن بعضها، أو ثبوت كذب جزء من الإقرار. كما يؤكد الفصل على مبدأ عدم جواز الرجوع في الإقرار، باعتباره تصرفاً باتاً، إلا في حالة وجود غلط مادي جوهري، مع استبعاد الغلط في القانون كسبب للرجوع، ما لم يقترن بتدليس أو عذر مقبول، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الثقة المشروعة بين المتعاقدين، بغض النظر عن علم الخصم الآخر بالإقرار من عدمه.