فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يفقد فيها الإقرار حجته القانونية، حيث لا يعتد به إذا تعلق بواقعة مستحيلة طبيعياً أو ثبت بطلانها بأدلة قاطعة. كما يسقط الإقرار إذا قام الطرف المستفيد منه بنقضه صراحة، أو إذا كان الغرض منه إثبات التزام غير مشروع يخالف النظام العام أو الأخلاق الحميدة، أو يهدف للالتفاف على أحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، لا يعتد بالإقرار إذا صدر حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يناقض مضمونه. يهدف هذا الفصل إلى حماية العدالة من الإقرارات الكاذبة أو غير القانونية، وضمان اتساق الأدلة مع الواقع والحقيقة القضائية، مما يمنع استخدام الإقرار كوسيلة للتحايل على القواعد الآمرة أو التناقض مع الأحكام القضائية القطعية التي استقرت مراكزها القانونية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل415
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

ال يعتد باإلقرار: 1 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة ال سبيل لدحضها؛ 2 - إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛ 3 - إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو لألخالق الحميدة أو مما ال يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون ؛ 4 - إذا قضى حكم حائز لقوة األمر المقضي بعكس ما تضمنه اإلقرار.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 415 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي يفقد فيها الإقرار حجته القانونية، حيث لا يعتد به إذا تعلق بواقعة مستحيلة طبيعياً أو ثبت بطلانها بأدلة قاطعة. كما يسقط الإقرار إذا قام الطرف المستفيد منه بنقضه صراحة، أو إذا كان الغرض منه إثبات التزام غير مشروع يخالف النظام العام أو الأخلاق الحميدة، أو يهدف للالتفاف على أحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، لا يعتد بالإقرار إذا صدر حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به يناقض مضمونه. يهدف هذا الفصل إلى حماية العدالة من الإقرارات الكاذبة أو غير القانونية، وضمان اتساق الأدلة مع الواقع والحقيقة القضائية، مما يمنع استخدام الإقرار كوسيلة للتحايل على القواعد الآمرة أو التناقض مع الأحكام القضائية القطعية التي استقرت مراكزها القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 415 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 415 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة