الفصل 4171 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المساواة في الحجية القانونية بين المحررات الورقية والمحررات الإلكترونية، حيث يمنح الوثيقة الإلكترونية نفس القوة الإثباتية التي تتمتع بها الوثيقة التقليدية. ولا يقتصر هذا الاعتراف على الشكل، بل يمتد ليشمل قبولها كدليل أمام القضاء، شريطة استيفاء معيارين أساسيين: الأول هو إمكانية تحديد هوية الشخص الذي أصدر الوثيقة بشكل قانوني لا لبس فيه، والثاني هو ضمان سلامة الوثيقة وعدم تعرضها للتغيير أو التحريف منذ لحظة إنشائها إلى حين حفظها. يهدف هذا المقتضى إلى مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المدنية والتجارية، مع توفير الضمانات التقنية والقانونية اللازمة لضمان موثوقية الدليل الرقمي، مما يعزز من حجية التوقيع الإلكتروني والوثائق المرقمنة في الإثبات القضائي وفق ضوابط صارمة تضمن استمرارية وسلامة البيانات.