الفصل 4172 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد هذا الفصل الوظيفة القانونية للتوقيع باعتباره الركيزة الأساسية لإتمام التصرفات القانونية، حيث يهدف إلى تحديد هوية الموقع وإثبات رضاه الصريح بالالتزامات المترتبة على المحرر. ويقر المشرع المغربي بوجود نوعين من التوقيع؛ الأول هو التوقيع التقليدي الذي يكتسب صبغته الرسمية بمجرد إنجازه أمام موظف عمومي مختص، مما يضفي عليه قوة إثباتية معززة. أما النوع الثاني فهو التوقيع الإلكتروني، الذي اشترط المشرع لصحته استخدام وسيلة تعريف موثوقة تضمن عدم التلاعب وتؤكد الارتباط الوثيق وغير القابل للتجزئة بين التوقيع والوثيقة الإلكترونية المعنية. يهدف هذا التنظيم إلى مواءمة القواعد الإثباتية مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مع ضمان نفس الحجية القانونية للتوقيعات الرقمية مقارنة بتلك الورقية، شريطة استيفاء الشروط التقنية والقانونية التي تضمن سلامة وموثوقية المعاملات في الفضاء الرقمي، مما يعزز الأمن القانوني للمتعاقدين.