الفصل 4173 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 417-3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قرينة قانونية بسيطة تفيد بصحة وموثوقية التوقيع الإلكتروني، وذلك متى استوفى الشروط التقنية والقانونية التي تجعله مؤهلاً. ويشترط في هذا التوقيع أن يضمن تحديد هوية الموقع بشكل لا يقبل التأويل، مع الحفاظ على سلامة الوثيقة من أي تغيير أو تحريف منذ لحظة التوقيع. وتكمن الأهمية القانونية لهذا النص في مساواته بين الوثيقة الموقعة إلكترونياً والمزودة بختم زمني مؤهل وبين المحررات العرفية المصادق على صحة توقيعها والمؤرخة رسمياً، مما يمنحها نفس الحجية في الإثبات أمام القضاء. وبذلك، يكرس المشرع المغربي الثقة الرقمية كبديل قانوني فعال للوثائق الورقية التقليدية، مع إتاحة الفرصة للأطراف لإثبات عكس ذلك في حال وجود طعن في صحة الوسيلة التقنية المستخدمة.