الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حجية الورقة الرسمية باعتبارها دليلاً قاطعاً على الوقائع والاتفاقات التي عاينها الموظف العمومي المختص، حيث لا يمكن دحض هذه الحجية إلا عبر سلوك مسطرة الطعن بالزور. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً يسمح بإثبات عيوب الرضا كالإكراه، أو التدليس، أو الاحتيال، أو الصورية، أو الأخطاء المادية، وذلك عبر وسائل إثبات مرنة تشمل الشهادة والقرائن القوية، دون الحاجة لرفع دعوى الزور. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية الثقة العامة في المحررات الرسمية وبين ضمان العدالة للأطراف أو الغير المتضررين من عيوب خفية قد تشوب هذه المحررات، مما يتيح إمكانية إثبات الحقيقة الواقعية بعيداً عن التعقيدات الإجرائية المرتبطة بالطعن بالزور في الحالات المحددة حصراً.