الفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القوة الثبوتية للورقة الرسمية، حيث تعتبر حجة قاطعة في إثبات الاتفاقات والشروط والوقائع الجوهرية التي تضمنتها بين أطراف العقد. تمتد هذه الحجية لتشمل الوقائع التي عاينها الموظف العمومي شخصياً أثناء تحريره للوثيقة، بشرط أن يوضح الوسيلة التي مكنته من العلم بها. يهدف هذا المقتضى إلى إضفاء الثقة والمصداقية على المحررات الرسمية، مما يجعلها وسيلة إثبات قوية أمام القضاء. ومع ذلك، يضع المشرع حداً لهذه الحجية، حيث لا يعتد بالبيانات الواردة في الورقة الرسمية إذا كانت خارجة عن نطاق جوهر العقد أو غير متصلة بالوقائع التي عاينها الموظف العمومي، مما يعني أن البيانات الثانوية أو غير الموثقة لا تكتسب نفس القوة الإثباتية المطلقة، وهو ما يحمي المتعاقدين من التوسع في حجية الوثيقة خارج إطارها القانوني المحدد.