الفصل 421 من قانون الالتزامات والعقود

يتناول الفصل 421 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على الطعن بالزور في المحررات، حيث يحدد السلطة التقديرية للمحكمة في وقف تنفيذ الورقة المطعون فيها. فإذا تم رفع دعوى الزور الأصلية وصدر قرار بالاتهام، يصبح وقف تنفيذ الورقة أمراً وجوبياً. أما في الحالات التي لم يصدر فيها قرار اتهام، أو في حال كان الطعن بالزور قد أثير بصفة فرعية أثناء سريان دعوى أخرى، فإن المشرع خول للمحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقرر ما إذا كان من الملائم وقف تنفيذ الورقة مؤقتاً بناءً على ظروف القضية وملابساتها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للأطراف وضمان عدم ترتيب آثار قانونية على وثائق مشكوك في صحتها إلى حين البت في جديتها من قبل القضاء المختص، مما يوازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق من التزوير.