الفصل 422 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 422 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الورقة الرسمية التي تتضمن ما يعرف بـ 'شهادة الاستغفال' بطلاناً مطلقاً بقوة القانون، حيث لا يمكن الاعتداد بها كحجة قانونية أو حتى كبداية حجة في الإثبات. ويوسع المشرع نطاق هذا البطلان ليشمل كل ورقة رسمية تتضمن تحفظاً أو استرعاءً، معتبراً إياها كأن لم تكن. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حجية المحررات الرسمية وضمان نزاهة المعاملات القانونية، من خلال منع إدراج بنود سرية أو تحفظات تفرغ الوثيقة الرسمية من محتواها أو تهدف إلى تضليل العدالة. وبذلك، يشدد المشرع على ضرورة مطابقة المحرر الرسمي للواقع القانوني دون غموض أو استبطان، معتبراً أن أي إخلال بهذه الضوابط يجرده من قوته الثبوتية ويجعله عديم الأثر القانوني في مواجهة الأطراف أو الغير.