الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المساواة في الحجية القانونية بين الورقة العرفية والورقة الرسمية، شريطة أن يعترف بها الشخص الذي يتمسك بها ضده أو أن تعتبر قانوناً في حكم المعترف بها. بمجرد تحقق هذا الاعتراف، تكتسب الورقة العرفية قوة إثباتية كاملة فيما يخص التعهدات والبيانات الواردة فيها تجاه الكافة، وذلك ضمن الضوابط المحددة في الفصلين 419 و420 من نفس القانون. ومع ذلك، يستثني المشرع من هذه المساواة مسألة التاريخ، حيث تظل الورقة العرفية خاضعة لأحكام خاصة فيما يتعلق بحجية تاريخها تجاه الغير، مما يعني أن الاعتراف بصحة التوقيع لا يمنح الورقة العرفية بالضرورة تاريخاً ثابتاً في مواجهة الأغيار إلا وفق الشروط القانونية المحددة في الفصول اللاحقة.