الفصل 437 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 437 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حجية دفاتر الوسطاء والغير في الإثبات المدني، حيث يمنحها قوة إثباتية تعادل الشهادة القضائية الموثوقة، بشرط أن تكون هذه الدفاتر منظمة وممسوكة وفق القواعد المهنية والمحاسبية المتعارف عليها. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية والمدنية التي يتوسط فيها أطراف محايدون، معتبراً أن انتظام هذه الدفاتر يعد قرينة قوية على صحة العمليات المضمنة فيها. ويشترط المشرع لترتيب هذه الآثار القانونية أن يكون صاحب الدفتر طرفاً غير ذي مصلحة شخصية في النزاع القائم، مما يضفي صبغة الحياد والموضوعية على البيانات المسجلة، وهو ما يجعلها وسيلة إثبات يعتد بها أمام القضاء لترجيح كفة الحقيقة في العقود والصفقات التي تمت بوساطة هؤلاء الأشخاص.