الفصل 438 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 438 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في الإثبات المدني تتعلق بالحجية القانونية للوثائق الخاصة. تنص هذه القاعدة على أن المذكرات والرسائل والدفاتر الشخصية التي يكتبها الشخص أو يوقعها لا يمكنه الاحتجاج بها كدليل لصالح نفسه، وذلك منعاً لاصطناع الأدلة. ومع ذلك، تكتسب هذه الوثائق قوة إثباتية ضد صاحبها في حالتين استثنائيتين: الأولى إذا تضمنت إقراراً صريحاً باستيفاء الدائن لدينه أو إبراء ذمة المدين، والثانية إذا نصت الوثيقة صراحة على أن الغرض من تدوينها هو إنشاء حجة قانونية لفائدة الطرف الآخر لتعويض نقص في الأدلة لديه. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حرية التدوين الشخصي وبين حماية الحقوق من التلاعب، حيث لا يُسمح للشخص أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد عبر وثائقه الخاصة.