الفصل 439 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 439 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة إثباتية هامة تتعلق بقرينة براءة ذمة المدين. بموجب هذا النص، يُعد التأشير الذي يضعه الدائن على سند الدين، والذي يفيد انقضاء الالتزام أو إبراء الذمة، حجة قانونية يعتد بها في الإثبات ضد الدائن نفسه، حتى في حالة غياب التوقيع أو التاريخ على هذا التأشير. تكمن الغاية من هذا المقتضى في حماية المدين وتسهيل إثبات الوفاء بالالتزام بناءً على ما يخطه الدائن بخط يده أو يضعه من إشارات على السند. ومع ذلك، فإن هذه الحجة ليست قطعية، بل هي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، حيث يظل بإمكان الدائن تقديم أدلة قانونية أخرى تثبت عدم صحة هذا التأشير أو عدم دلالته على براءة الذمة، مما يوازن بين حماية حقوق المدين وضمان عدم ضياع حقوق الدائنين في حال وجود خطأ أو تزوير.