الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحجية القانونية للنسخ المطابقة للأصول، سواء كانت وثائق رسمية أو عرفية، شريطة أن يصادق على مطابقتها الموظفون العموميون المخول لهم ذلك قانوناً في بلد الإصدار. ويمتد هذا الأثر القانوني ليشمل النسخ المستخرجة عبر التصوير الفوتوغرافي. كما يكرس المشرع الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية كأدلة إثبات، بشرط استيفاء الشروط التقنية والقانونية المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و417-2، مع ضرورة توفر آليات تضمن للأطراف المعنية إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق أو الحصول على نسخ منها. يهدف هذا التنظيم إلى موازنة متطلبات الإثبات التقليدي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف من خلال إضفاء القوة الثبوتية على النسخ الموثوقة والمستندات الرقمية المستوفية للمعايير القانونية المطلوبة.