فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحجية القانونية للنسخ المطابقة للأصول، سواء كانت وثائق رسمية أو عرفية، شريطة أن يصادق على مطابقتها الموظفون العموميون المخول لهم ذلك قانوناً في بلد الإصدار. ويمتد هذا الأثر القانوني ليشمل النسخ المستخرجة عبر التصوير الفوتوغرافي. كما يكرس المشرع الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية كأدلة إثبات، بشرط استيفاء الشروط التقنية والقانونية المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و417-2، مع ضرورة توفر آليات تضمن للأطراف المعنية إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق أو الحصول على نسخ منها. يهدف هذا التنظيم إلى موازنة متطلبات الإثبات التقليدي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف من خلال إضفاء القوة الثبوتية على النسخ الموثوقة والمستندات الرقمية المستوفية للمعايير القانونية المطلوبة.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل440
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي. تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين 417-1 و 417-2 وكانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الحجية القانونية للنسخ المطابقة للأصول، سواء كانت وثائق رسمية أو عرفية، شريطة أن يصادق على مطابقتها الموظفون العموميون المخول لهم ذلك قانوناً في بلد الإصدار. ويمتد هذا الأثر القانوني ليشمل النسخ المستخرجة عبر التصوير الفوتوغرافي. كما يكرس المشرع الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية كأدلة إثبات، بشرط استيفاء الشروط التقنية والقانونية المنصوص عليها في الفصلين 417-1 و417-2، مع ضرورة توفر آليات تضمن للأطراف المعنية إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق أو الحصول على نسخ منها. يهدف هذا التنظيم إلى موازنة متطلبات الإثبات التقليدي مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية وحماية حقوق الأطراف من خلال إضفاء القوة الثبوتية على النسخ الموثوقة والمستندات الرقمية المستوفية للمعايير القانونية المطلوبة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 440 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 440 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة