الفصل 441 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 441 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حجية الإثبات للنسخ المستخرجة من الأرشيفات الرسمية، حيث تكتسب هذه النسخ المعتمدة قوة إثباتية تعادل قوة الأصول المودعة لدى أمناء خزائن المستندات، شريطة أن تكون قد استوفيت الإجراءات القانونية المتبعة في استخراجها. كما يمتد هذا الأثر القانوني ليشمل نسخ الوثائق المقيدة في سجلات القضاة، بشرط أن يصدر عن القاضي المختص شهادة رسمية تؤكد مطابقة هذه النسخ لأصولها المحفوظة لديه. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الثقة في الوثائق الرسمية وتسهيل المعاملات القانونية والقضائية عبر منح النسخ الموثقة ذات الحجية القانونية التي تتمتع بها المحررات الأصلية، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف في حال ضياع أو تعذر الوصول إلى الأصول، مع التأكيد على ضرورة احترام الشكليات الإجرائية لضمان صحة هذه النسخ ومصداقيتها أمام القضاء.