فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالوثائق المودعة في الأرشيف العام، حيث يمنع المشرع الخصوم من المطالبة بتقديم أصل الوثيقة المودعة لدى الأرشيف إلى المحكمة مباشرة. وبدلاً من ذلك، يقر المشرع للخصوم الحق في طلب مقابلة النسخ التي بحوزتهم مع الأصول أو النسخ المودعة بالأرشيف لضمان مطابقتها، مع إمكانية الحصول على تصوير فوتوغرافي للوثائق على نفقتهم الخاصة. كما يقرر الفصل حجية النسخ الرسمية المأخوذة وفق الشروط القانونية في حال فقدان الأصل والنسخة المودعة بالأرشيف، شريطة خلو هذه النسخ من أي شطب أو تغيير أو عيوب مادية قد تثير الشكوك حول صحتها أو سلامتها القانونية، مما يعزز من حجية المحررات الرسمية في الإثبات القضائي.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل442
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يسوغ للخصوم، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة. ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة. إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و 441 تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 442 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط الإجرائية المتعلقة بالوثائق المودعة في الأرشيف العام، حيث يمنع المشرع الخصوم من المطالبة بتقديم أصل الوثيقة المودعة لدى الأرشيف إلى المحكمة مباشرة. وبدلاً من ذلك، يقر المشرع للخصوم الحق في طلب مقابلة النسخ التي بحوزتهم مع الأصول أو النسخ المودعة بالأرشيف لضمان مطابقتها، مع إمكانية الحصول على تصوير فوتوغرافي للوثائق على نفقتهم الخاصة. كما يقرر الفصل حجية النسخ الرسمية المأخوذة وفق الشروط القانونية في حال فقدان الأصل والنسخة المودعة بالأرشيف، شريطة خلو هذه النسخ من أي شطب أو تغيير أو عيوب مادية قد تثير الشكوك حول صحتها أو سلامتها القانونية، مما يعزز من حجية المحررات الرسمية في الإثبات القضائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 442 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 442 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة