الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة الجوهرية المتعلقة بوسائل إثبات التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم. بموجب هذا النص، لا يعتد بشهادة الشهود كوسيلة لإثبات الالتزامات أو الحقوق التي تنشأ أو تعدل أو تنقضي إذا تجاوزت قيمتها السقف المالي المذكور. يفرض المشرع ضرورة إفراغ هذه التصرفات في قالب كتابي، سواء كان ذلك عبر حجة رسمية يحررها موظف عمومي مختص، أو حجة عرفية موقعة من الأطراف، أو حتى عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة قانوناً. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الأمن التعاقدي وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال توثيقها كتابةً، مما يقلل من مخاطر النزاعات القائمة على الإثبات الشفوي ويحمي حقوق المتعاقدين في المعاملات ذات الأهمية المالية المعتبرة، مع مراعاة التطورات الرقمية في مجال التوثيق.