الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في الإثبات المدني، وهو عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز مضمون الحجج الكتابية بواسطة شهادة الشهود في النزاعات القائمة بين المتعاقدين، وذلك بغض النظر عن قيمة الالتزام المالي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حجية المحررات المكتوبة وضمان استقرار المعاملات التعاقدية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يسمح باللجوء إلى الشهادة أو وسائل الإثبات الأخرى في حالات محددة، وهي عندما يكون الهدف هو تفسير الشروط التعاقدية الغامضة أو المبهمة، أو تحديد نطاق الالتزامات الواردة في العقد، أو إثبات واقعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه. وبذلك، لا تهدف الشهادة هنا إلى نقض المكتوب أو تعديله، بل إلى توضيح مقاصد الأطراف أو إثبات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فعلياً، مما يوازن بين قدسية الكتابة وضرورة الوصول إلى الحقيقة الواقعية في النزاعات.