الفصل 460 من قانون الالتزامات والعقود

يُعد الفصل 460 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نصاً إحالياً بامتياز، حيث يحدد المرجعية القانونية المعتمدة لتنظيم أحكام اليمين في المنظومة القانونية الوطنية. بموجب هذا المقتضى، يخرج المشرع المغربي تنظيم اليمين من نطاق القواعد الموضوعية الواردة في قانون الالتزامات والعقود، ليحيلها بشكل حصري إلى أحكام قانون المسطرة المدنية. تكمن الغاية من هذه الإحالة في توحيد الإجراءات المسطرية المتعلقة بأداء اليمين، وضمان انسجامها مع القواعد الإجرائية العامة التي تحكم الإثبات القضائي. وبذلك، يتعين على الممارسين القانونيين والقضاة والمتقاضين الرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية للوقوف على الشروط الشكلية والموضوعية، وكيفيات توجيه اليمين أو ردها أو تتميمها، باعتبارها المرجع القانوني الوحيد والآمر الذي ينظم هذا النوع من وسائل الإثبات في النزاعات المدنية والتجارية، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتوحيد العمل القضائي في هذا الشأن.