الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود، وهي مبدأ التفسير الحرفي للنصوص الواضحة. بموجب هذا المقتضى، إذا جاءت عبارات العقد صريحة، دقيقة، ولا تحتمل التأويل أو الغموض، فإن القاضي أو المفسر ملزم بالتقيد بظاهر تلك الألفاظ دون محاولة البحث عن النية الباطنة أو القصد الحقيقي للمتعاقدين. يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات، حيث يمنع التأويلات التي قد تؤدي إلى تحريف إرادة الأطراف المكتوبة. وبناءً عليه، لا يلجأ إلى البحث عن القصد إلا في حالة وجود لبس أو إبهام في صياغة العقد، أما في حالة الوضوح التام، فإن النص المكتوب هو المرجع الوحيد والنهائي لتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، مما يغلق الباب أمام الاجتهادات التي قد تتجاوز منطوق العبارات الصريحة والمحددة.