الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات التي تستوجب اللجوء إلى تأويل بنود العقد، وذلك عندما تعجز الألفاظ المستخدمة عن التعبير بدقة عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين. يقرر المشرع وجوب التأويل في ثلاث حالات رئيسية: أولاً، عند وجود تناقض بين الألفاظ والغرض الأساسي للعقد؛ ثانياً، عند غموض العبارات أو قصورها عن نقل القصد الحقيقي؛ وثالثاً، عند تعارض البنود فيما بينها مما يثير الشك في مدلولها. وتأسيساً على ذلك، يرسخ هذا الفصل قاعدة جوهرية في التفسير القانوني، وهي تغليب البحث عن القصد المشترك للمتعاقدين على المعنى الحرفي للألفاظ أو التركيب اللغوي للجمل، وذلك لضمان تحقيق العدالة التعاقدية وحماية الإرادة الحقيقية للأطراف بعيداً عن الجمود اللفظي الذي قد يجانب الصواب في تنفيذ الالتزامات.