الفصل 463 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 463 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية جوهرية تتعلق بتحديد نطاق الالتزامات التعاقدية، حيث يوسع المشرع مفهوم العقد ليشمل بنوداً ضمنية لم ينص عليها الأطراف صراحة في وثيقتهم. بموجب هذا النص، تعتبر الأعراف والعادات التجارية السائدة في مكان إبرام العقد جزءاً لا يتجزأ من شروطه، كما تضاف إليها كافة المقتضيات التي تفرضها طبيعة المعاملة القانونية ذاتها. يهدف هذا المبدأ إلى سد الثغرات التي قد تعتري الاتفاقات، وضمان استقرار المعاملات من خلال إضفاء القوة الإلزامية على العرف والمقتضيات الضمنية، مما يغني الأطراف عن تفصيل كل جزئية في العقد، طالما أنها تدخل ضمن الممارسات المعتادة أو المتطلبات الجوهرية لطبيعة العقد المبرم، وهو ما يعزز من مرونة التنفيذ القضائي للالتزامات التعاقدية.