الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود، وهي مبدأ التفسير المتكامل لبنود الاتفاق. يقتضي هذا المبدأ عدم عزل أي بند عن سياقه العام، بل يجب فهم كل شرط في ضوء بقية الشروط الأخرى، بحيث يشكل العقد وحدة موضوعية مترابطة تعكس الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وفي حالة وجود تعارض جوهري بين بنود العقد يستحيل معه التوفيق بينها أو إيجاد تفسير منسجم، يضع المشرع قاعدة ترجيحية تقضي بالأخذ بالبند الذي ورد في آخر العقد من حيث الترتيب. يهدف هذا التوجه إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان إعطاء الأولوية للإرادة النهائية للمتعاقدين التي تظهر في ختام صياغة الوثيقة التعاقدية، مما يقلل من حدة النزاعات الناشئة عن غموض أو تضارب نصوص العقد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود، وهي مبدأ التفسير المتكامل لبنود الاتفاق. يقتضي هذا المبدأ عدم عزل أي بند عن سياقه العام، بل يجب فهم كل شرط في ضوء بقية الشروط الأخرى، بحيث يشكل العقد وحدة موضوعية مترابطة تعكس الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وفي حالة وجود تعارض جوهري بين بنود العقد يستحيل معه التوفيق بينها أو إيجاد تفسير منسجم، يضع المشرع قاعدة ترجيحية تقضي بالأخذ بالبند الذي ورد في آخر العقد من حيث الترتيب. يهدف هذا التوجه إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان إعطاء الأولوية للإرادة النهائية للمتعاقدين التي تظهر في ختام صياغة الوثيقة التعاقدية، مما يقلل من حدة النزاعات الناشئة عن غموض أو تضارب نصوص العقد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 464 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 464 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في