الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود، وهي مبدأ التفسير المتكامل لبنود الاتفاق. يقتضي هذا المبدأ عدم عزل أي بند عن سياقه العام، بل يجب فهم كل شرط في ضوء بقية الشروط الأخرى، بحيث يشكل العقد وحدة موضوعية مترابطة تعكس الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وفي حالة وجود تعارض جوهري بين بنود العقد يستحيل معه التوفيق بينها أو إيجاد تفسير منسجم، يضع المشرع قاعدة ترجيحية تقضي بالأخذ بالبند الذي ورد في آخر العقد من حيث الترتيب. يهدف هذا التوجه إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان إعطاء الأولوية للإرادة النهائية للمتعاقدين التي تظهر في ختام صياغة الوثيقة التعاقدية، مما يقلل من حدة النزاعات الناشئة عن غموض أو تضارب نصوص العقد.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 464 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود، وهي مبدأ التفسير المتكامل لبنود الاتفاق. يقتضي هذا المبدأ عدم عزل أي بند عن سياقه العام، بل يجب فهم كل شرط في ضوء بقية الشروط الأخرى، بحيث يشكل العقد وحدة موضوعية مترابطة تعكس الإرادة المشتركة للمتعاقدين. وفي حالة وجود تعارض جوهري بين بنود العقد يستحيل معه التوفيق بينها أو إيجاد تفسير منسجم، يضع المشرع قاعدة ترجيحية تقضي بالأخذ بالبند الذي ورد في آخر العقد من حيث الترتيب. يهدف هذا التوجه إلى حماية استقرار المعاملات القانونية وضمان إعطاء الأولوية للإرادة النهائية للمتعاقدين التي تظهر في ختام صياغة الوثيقة التعاقدية، مما يقلل من حدة النزاعات الناشئة عن غموض أو تضارب نصوص العقد.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 464 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 464 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي