الفصل 465 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 465 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير العقود والالتزامات، وهي مبدأ إعطاء الأثر القانوني للعبارات التعاقدية. يوجه المشرع القاضي أو المفسر للعقد بأنه في حالة وجود بند أو عبارة تحتمل تأويلين مختلفين، أحدهما يمنح البند فعالية قانونية وأثراً ملموساً، والآخر يجعله لغواً أو عديم الفائدة، فإن التفسير الأول هو الواجب اتباعه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الإرادة المشتركة للمتعاقدين وضمان استقرار المعاملات، حيث يفترض المشرع أن الأطراف لم يضعوا بنوداً في عقودهم إلا لغرض تحقيق نتيجة قانونية معينة. وبالتالي، يمنع هذا الفصل التفسير الذي يؤدي إلى تعطيل النصوص التعاقدية أو تجريدها من قيمتها القانونية، مما يعزز مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات وتفسيرها بما يخدم الغاية التي من أجلها أبرم العقد.