الفصل 466 من قانون الالتزامات والعقود

يضع الفصل 466 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية جوهرية تتعلق بتأويل العبارات الواردة في العقود. يقرر المشرع أن الأصل في تفسير الألفاظ هو حملها على معناها الحقيقي ومدلولها المتعارف عليه في العرف السائد بمكان إبرام العقد، وذلك لضمان استقرار المعاملات القانونية. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الاستثناء إذا ثبت وجود نية مشتركة بين الطرفين لاستعمال اللفظ في دلالة خاصة تختلف عن المعنى العام. كما يقرر الفصل قرينة قانونية مفادها أنه إذا كان للفظ معنى اصطلاحي تقني في مجال معين، فإنه يفترض أن المتعاقدين قد قصدا هذا المعنى الاصطلاحي، ما لم يثبت العكس. تهدف هذه القواعد إلى حماية الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وتجنب الغموض الذي قد يكتنف صياغة الالتزامات التعاقدية، مما يسهل على القضاء مهمة استجلاء القصد المشترك عند حدوث النزاع.