الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تفسير التصرفات القانونية، وهي مبدأ التفسير الضيق للتنازل عن الحقوق. بموجب هذا النص، لا يجوز لأي شخص أن يتنازل عن حقه إلا في حدود ما عبر عنه صراحة وبوضوح في عباراته، حيث يمنع المشرع اللجوء إلى التوسع في التأويل أو القياس لاستنباط تنازل لم يصرح به صاحب الحق. كما يضع الفصل ضابطاً تفسيرياً هاماً يقضي بأن العقود التي يكتنفها الغموض أو الشك حول مدلولها لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال سنداً قانونياً لإثبات التنازل، وذلك حمايةً للحقوق من الضياع نتيجة التفسيرات الموسعة أو الافتراضات التي لا تستند إلى نص صريح. يهدف هذا المقتضى إلى إرساء الأمن القانوني وضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد من خلال حصر التنازل في نطاقه الضيق والمحدد.