الفصل 468 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 468 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ قانونياً جوهرياً يتعلق بحماية حقوق الدائن أو صاحب الحق في حالة تعدد الدعاوى القضائية المتاحة له لنفس السبب القانوني. يوضح النص أن وجود أكثر من وسيلة قانونية أو دعوى قضائية تحت تصرف شخص واحد، ناشئة عن نفس الواقعة أو السبب، لا يترتب عليه فقدان الحق في أي منها بمجرد اختيار إحداها. وبناءً عليه، فإن لجوء صاحب الحق إلى سلوك مسطرة قضائية معينة لا يُفسر قانوناً على أنه تنازل ضمني أو صريح عن الدعاوى الأخرى التي قد تخدم مصلحته. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان عدم تضييع الحقوق بسبب التعدد الإجرائي، حيث يظل لصاحب الحق حرية اختيار المسار القضائي الأنسب لتحقيق غايته دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط حقه في سلوك طرق أخرى قانونية متاحة له لنفس الغرض.