الفصل 469 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 469 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة تفسيرية هامة تتعلق بتأويل العقود، حيث يوضح أن ذكر حالة معينة في العقد لتطبيق التزام ما لا ينبغي أن يُفسر على سبيل الحصر أو التقييد. بمعنى أن إيراد مثال أو حالة محددة في صياغة العقد لا يعني استبعاد الحالات الأخرى المماثلة التي لم يتم التنصيص عليها صراحة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ومنع التفسير الضيق الذي قد يؤدي إلى إفراغ الالتزام من محتواه أو تقليص نطاق تطبيقه. وبالتالي، فإن ذكر حالة لا يعد قرينة على حصر الالتزام فيها، بل يظل الالتزام سارياً على كافة الحالات التي تندرج ضمن طبيعته وموضوعه، ما لم يثبت وجود نية واضحة لدى الأطراف في حصر الالتزام في تلك الحالة المذكورة فقط دون سواها.